ولایت مطلقه از نظر علمای علّام - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

ولایت مطلقه از نظر علمای علّام

10- آیا غیر از امام خمینی و برخی از علمای حاضر، کسی قائل به مطلقه بودن ولایت فقیه هست؟ نظر آنها چیست؟

محقق کرکی:

کسی نمی تواند بگوید که فقیه فقط در زمینه فتاوا برای عبادات منصوب است؛ زیرا توهم در نهایت سستی است؛ بلکه فقیه از ناحیه معصومین ( علیه السلام) به عنوان نیابت در همه مجاری امور مسامین نصب شده و بسیاری از ادلّه بر آن دلالت دارد. ( جامع المقاصد، ج 2، ص 374)

شهید ثانی:

مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گدد، همان شخص جامع شرایط فتواست؛ زیرا او از سوی ائمه (ع) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادای آن به امام معصوم است، در عصر غیبت ادای آن را به فقیه مورد اطمینان ، واجب دانسته است. ( مسالک الافهام، ج 1 ، ص 427)

فیض کاشانی:

وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن در نیکی و تقوا و فتوا دادن، و براساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامه  حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر ، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می شوند... همانا بر عهده ی فقها می باشد که به خاطر حق نیابتی که دارند، آن را اقامه نمایند، همچنان که شیخین و علامه و عده ای از علما چنین نظر داده اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند. ( مفاتح الشرایع ، ج 2 ، ص50 )

ملااحمد نراقی:

مواردی که فقیه عادل در دو امر ولایت دارد:

یک: هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند- در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد؛ مانند اجماع یا دلیل خاص یا غیر این دو؛

دو: همه مواردی که نظام زندگی مردم  به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم می باشد، ... بر عهده ولی فقیه است.

دلیل امر اول ، بعد اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده اند و چنین می نماید که نزد آنان از مسلمات می باشد- روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است؛ دلیل امر دوم ، بعد از اجماع، دو امر است: الف) در امور اجتماعی ناچار باید شارع رئوف حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد؛  ب) چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیّین و افضل و امین به دست آنها مجاری امور است، آنها به ولایت سزاوار ترند. (  عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص 536 )

صاحب جواهر:

نصب فقیه، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که در حیطه اختیارات امام می باشد؛ زیرا امام (ع) می فرماید: « من فقیه را حاکم قرار داده ام» که ظهور در ولایت عام دارد... این کلام امام (ع) فرمود: « در در حوادث واقعه به راویان ما مراجعه کنید» ، دارای شمول و گستردگی است؛ چرا که حجت بودن فقیه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و این بدان معناست که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقیهان نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثنا وجود داشته باشد. ( جواهر الکلام ، ج 4، ص 18 )

ملا حبیب الله شریف کاشانی :

در هر موردی که پیامبر و امام (ع) در آن ولایت دارند، ولی جامع الشرایط نیز ولایت دارد؛ مگر مواردی که دلیل آن را خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند.

شیخ انصاری:

حکم فقیه الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ ( حاکم ) که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آنکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کی است. از این رو، امام (ع) لفظ « حَکَم » را که مخصوص باب قضاوت است، ( در مقبوله ) بکار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اینکه مناسب سیاق این بود که امام (ع) بفرماید : « فانّی قد جعلته علیکم حَکَما » . نیز در ادامه می گوید: . از آن ، مرجعیت فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن می شود. ( القضا و الشهادات ، ص 48)  

شیخ عبدالله مامقانی:

بطور خلاصه، آنچه پس از بررسی و تامل در ادله چهارگانه ( کتاب، سنت، اجماع و عقل) استفاده می شود، این است که امام معصوم (ع) بر مردم سلطنت مطلق و نافذ داردو اینکه این مرتبه از ولایت، برای فقیه عادل هم ثابت باشد، امکان دارد؛ زیرا او نائب امام (ع) و قائم و حجت اوست؛ همانگونه که امام (ع) حجت از طرف خداوند است. اینکه امام (ع) فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به ولی فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند، این قوی ترین دلیل است بر اینکه فقیه در تمام اموری که نظم اجتماعی به آن بستگی دارد و نیز اجرای حکم الهی ، نائب مطلق امام (ع) است... جستجو و دقت در احادیث ائمه (ع) و باب های مختلف فقه دلالت دارد ب اینکه فقیه جامع الشرایط در هر امری که امام (ع) ولایت دارد، از جانب او ولایت دارد؛ مگر مواردی که « دلیل» آن را از اختصاصات امام (ع) بیان کند. ( مستقصی مدارک القواعد ، ص 274)

آیت الله گلپایگانی:

محدوده اختیارات فقها، محدوده ای عام است که از اطلاقات ادله ای چون « العلماء ورثه الانبیاء و خلفا الرسول » دریافت می شود، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه(ع) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (ع) است، مگر موردی را که دلیل خارج کند. ( الهدایه الی من له الولایه، ص 79)

آیت الله شیخ مرتضی حائری:

تقریب استدلال به روایت « اما الحوادث الواقعه ...» چنین است: فقیه از سوی امام ( ع) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف ، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد. ( صلوة الجمعه، ص 155-154 )

علامه مظفر:

ما معتقدیم مجتهد جامع الشرایط، نایب امام(ع) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام(ع) است، برای اوست در زمینه قضاوت بین مردم، و در حدیث ازامام صادق (ع) آمده است کسی که حکم او را نپذیرد، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است. مجتهد جامع شرایط فقط مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عموم است ... اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست، مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام (ع) نیز از خصوصیات فقیه جامع شرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است. ( عقاید الامامیه، ص 244)

حضرت آیت الله سیستانی:

ولایت درآن چه به اصطلاح فقها- امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی – هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت- از جمله مقبول بودن نزد مومنین ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له http://sitani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=1104  )

حضرت آیت الله العظمی بروجردی:

یکی از امور مقرره در اسلام، حکومت است؛ به اجماع علماء الاسلام؛ بل الضرورة من الدین. و حاکم را وظایفی است معیّنه؛ از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل و اخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از اداء و حجر بر اشخاصی که بسط ید آنها بر مالشان موجب تلف مال خود آنها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آنها نیستند و فصل خصومات و غیر اینها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام، محل اتفاق فریقین ( شیعه و سنی) است. ( استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی ، ج 2 ، ص 476 سوال 19 )

برای ملاحظه بیشتر و نظر دیگر فقها رجوع کنید به کتابهای:

  1. فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه – تالیف محمدعلی قاسمی و همکاران – انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  2. تحول نظریه دولت در اسلام – تالیف احمد جهان بزرگی – انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  3. اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت- تالیف علی اکبر پازوکی – نشر معارف.
  4. حکمت حکومت فقیه – نوشته آیت الله ممدوحی – انتشارات بوستان کتاب.

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧ - انقلابی