چند نمونه از بیانات علمای بزرگ اسلام درخصوص ولایت فقیه - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

ایام عزاداری سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران صدیقش بر همگان تسليت باد.
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

چند نمونه از بیانات علمای بزرگ اسلام درخصوص ولایت فقیه

5- پس چند نمونه از بیانات علمای قائل به ولایت فقیه را بگویید!

o       شیخ مفید ( محمد بن محمد نعمان) ؛ 413 ه.ق

هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم) برای ولایت در آنچه ذکر کردم در ابواب فقه وجود نداشت، بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل است برعهده گیرند. ( المقنعه، ص 675 )

o       شیخ طوسی ( محمد بن حسن بن علی طوسی)؛ 460 ه.ق

شیخ طوسی در کتاب های خود بویژه نهایه، مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا ، جهاد، قضاوت، اقامه حدود و ... را حق فقیهان دانسته، حتی قبول ولایت از جانب سلطان جائر را نیز برای آنان جایز می شمرد؛ صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که از طرف سلطان حق، اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان ( ائمه معصومین) امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است. ( النهایه و نکتها، ج 2 ، ص 17)

o      ابن ادریس حلّی ؛ 598 ه.ق

مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آنها است. یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده است چنانچه اجرا نشود لغو است؛ بنابراین مسئوولی باید اجرای احکام را برعهده بگیرد. البته هرکسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، به جز شیعه ای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حق تصدی این مقام را ندارد؛ شیعه ای که جامع شرایط هفت گانه علم- عقل- رای- جزم- تحصیل- بردباری وسیع- بصیرت- امکان قیام به احکام و عدالت باشد. ( السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای ج 3 ص 537 )  

o      علامه حلّی ( حسن بن یوسف) ؛ 726 ه.ق

« مقبوله عمربن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود محدود نمی شود.» ( مختلفه الشیعه ، الجز الرابع ص 464 ) وی همچنین در باب زکات می نویسد: زکات در عصر غیبتبه فقیه پرداخت می شود؛ چرا که نائب امام (ع) است و هرآنچه از شئون امام بوده ، به عهده می گیرد.» ( نهایه الاحکام ، ج 2 ، ص 417 )

o       فخرالمحقّقین ( محمد بن حسن بن یوسف) ؛ 771 ه.ق

از نظر شرع مقدس، قضاوت و ولایت بر حکم، برای کسی است که صلاحیت فتوا دادن در مورد قوانین فرعی ِشرعی بر اشخاص معینی از انسانها را داشته باشد که حکم او یا برای اثبات حق و حقوقی و یا استیفای حقوق مستحقی است. شروع اعمال این ولایت، همزمان با تحقق ریاست در امور دین و دنیا است. ( ایضاخ الفوائد ج 4 ص 294) 

o        شهید اول ( محمد بن مکی) ؛ 786 ه.ق

در صورت حضور حاکم شرع، لازم است اجازه ایشان کسب شود؛ چراکه بر همه مناصب شرعی ولایت دارد. ( الذکری ، ص 57)

o        محقق ثانی ( علی بن الحسین بن عبدالعلی کرکی) ؛ 940 ه.ق

فقیهان و دانشمندان امامیه، اتفاق کرده اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می شود، نائب امامان هدایت (ع) است در حال غیبت ، تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد. ( رسائل المحقق الکرکی ج1 ص 142) و همچنین به دلیلی که در شرع شرایع آمده که فقیه ، نایب امام (ع) و منصوب اوست، ولایت از طرف امام درباقی اصناف بر عهده می گیرد. ( مجمع الفائده و البرهان، ج 4 ص 358)

o      مقدس اردبیلی ( احمد بن محمد اردبیلی) ؛ 993 ه.ق

«صدور حکم» در روایت عمربن حنظله و ابی خدیجه به فقیهان تفویض شده است و آنها «حاکم» قرار داده شده اند؛ مانند این است که اقامه حدود هم به آنها واگذار شده است. ( مجمع القائده و البرهان ، ج 7 ، ص 546) علاوه بر اجماع و اقتضای ضرورت، می توان به نیابت حاکم از امام (ع) استناد کرد و دلیل بر نیابت اجمع و اخباری همانند مقبوله عمر بن حنظله است و لذا هر آنچه برای امام جائز است و می تواند به عهده بگیرد، برای حاکم نیز جایز است. (مجمع القائده و البرهان ، ج 8 ، ص 160) 

o       سید محمدجواد عاملی ( صاحب مفتاح الکرامه) ؛ 1226 ه.ق

فقیه، نائب ملسمین و سرپرست آنهاست، و بدرستی که او برآنچه مصالح عمومی جامعه است، ولایت دارد. ( مفتاح الکرامه ، ج 18 ، ص 50 )  

o       صاحب ریاض ( علی بن محمد ابی المعالی) ؛ 1231 ه .ق

هیچ اختلافی در این نیست که مراد از حاکم در عصر غیبت امام (ع) فقیه جامع شرایط فتواست. ( ریاض المسائل ، ج 9، ص 509) 

o      ملا احمد نراقی ( احمد بن مهدی بن ابی ذر)؛ 1244 ه.ق

هرآنچه که پیامبر (ص) و امام (ع) که حاکمان و حافظان اسلام می باشند- بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته شود. ( عوائد عائده تحدید ولایة لحاکم ، ص 187 و 188) راستی از بدیهیاتی که هر عامی و عالمی می فهمد و بر آن صحه می گذارد، این است که وقتی پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید، فلانی وارث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین و حجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، و مرجع شما در جمیع حوادث شما است، مجرای امور شما است، احکام شما به دست اوست و او متکفل رعیت من است، چنین می فهمیم که هر آنچه از آن نبی مربوط به امور رعیت و  امت بوده، از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد بود. چرا چنین نباشد، در حالی که بیشتر نصوص وارد شده در حق اولیای معصوم (ع) که بر اساس آن بولایت و امامت آنان استدلال می شود و متضمّن اثبات جمیع اختیارات پیامبر (ص) برای امامان (ع) است، چیزی بیش از تفاسیر مربوط به فقیهان غیبت در نصوص نیست؛ برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد مسافرتی به جایی داشته باشد و بعد از ذکر بسیاری از فضایل به شخصی بگوید، فلان شخص خلیفه من، به منزله من و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شما است، آیا شکی باقی می ماند که قائم مقام او، تمام اختیارات سلطان در امور رعیت آن نواحی ، به جز موارد استثنا شده را دارد؟ (عوائدالایام، ص 188)

o       صاحب جواهر ( محمدحسن نجفی) ؛ 1266 ه.ق

نصب عام فقها در همه امور جاری است، بطوری که هر آنچه برای امام (ع) است، برای فقیه نیز است؛ چنان که مقتضی قول امام (ع) « فانّی قد جعلته حاکما» این است که فقیه، ولی متصرّف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ همانگونه که مقتضی قول صاحب الزمان (روحی فداه) نیز آن را می رساند؛ « در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا برآنان هستیم.» مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم، حجت من بر شما هستند؛ مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود. ( جواهرالکلام، ج 21 ، ص 396 و 397 )

o       شیخ انصاری ( مرتضی بن محمد امین) ؛ 1281 ه.ق

از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می باشد؛ زیرا متبادر از لفظ « حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله، همان « متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام(ع) فرمودند: « فانّی قد جعلته علیکم حاکما» ( بحار ، ج 2 ، ص 221) ، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: « من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم.» که از این تعبیر ، بر می آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزیی شهروندان که به حکومت بر می گردد، مسلط نموده است. ( شیخ انصاری ، قضا و شهادات، طبع کنگره ، شماره 22 ص 8 و 9 )    

o     آیت الله بروجردی ؛ 1329 ه.ق

در مجموع ( از نظر عقلی و نقلی بر می آید که ) فقیه عادل در کارهای مهم عمومی که مورد ابتلای مردم است از طرف ائمه ی اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و اجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی به مقبوله عمر بن حنظله نمی باشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است. ( البدر الزاهر ، ص 74) آیت الله بروجردی سپس اعتقاد خود را چنین ابراز می دارد: امامان معصوم(ع) می دانستند که اغلب شیعیان در زمان حضور ، جمیع آنها در زمان غیبت، امکان دسترسی به آن را ندارند؛ پس آیا امکان دارد که آنها را از رجوع به طاغوت ها و قاضیان جور منع کنند و با وجود این، خود نیز کسی رابرای رجوع در این امور معین نکنند؟! ما قطع و یقین می یابیم که اصحاب امامان معصوم (ع) از آنان درباره کسی که مرجع شیعه دراین مسایل باشد پرسیده و امامان(ع) نیز در جواب آنها کسانی را برای شیعیان، تعیین کرده اند که در صورت عدم تمکن از دسترسی به امامان به هنگام نیاز به آنان مراجعه کنند. نهایت اینکه این پرسش و پاسخ ها از کتابهای روایی موجود ساقط شده و به جز روایت عمر بن حنظله و ابوخدیجه به دستمان نرسیده است... پس مراد از « حاکما» در « قد جعلته علیکم حاکما» در مورد کلیه امورا جتماعی است که از وظایف اشخاص خاصّی نیست و شارع مقدس نیز به سستی در آنها رضایت نمی دهد و لو اینکه در عصر غیبت یا عدم امکان دسترسی به امامان باشد؛ البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد؛ اگر چه شغل قضاوت، معمولاً و عرفاً با تصدّی سایر امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است.   

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧ - انقلابی